قوله : ثم لو قلنا : فرع ششم : بر فرض كه غاصب حقّ حبس كردن داشته باشد ، حال از اين حق استفاده كرد و عين را حبس كرد ، و تصادفا در مدت حبس عين محبوس تلف شد ، چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : احكام مختصّ به غصب در اينجا جارى نيست [ حكم مختص يك حكم تكليفى است كه وجوب ردّ و حرمت امساك باشد و اگر نكرد گناهكار و مستحق عقاب است . ] زيرا كه از اين پس وى غاصب نيست و به ناحق حبس نكرده بلكه به حق حبس كرده [ زيرا اطمينان به مالك ندارد و مىخواهد عين را حبس كند و تا غرامت را بدست نياورده آن را گروگان نگهدارد و از دست ندهد . ] آرى حكم وضعى ضمان در اينجا برقرار است و وى ضامن عين محبوس است . زيرا كه از عموم اليد تنها يد امانى خارج شده و يد حابس يد امانى نيست چون براى مصلحت مالك آن را نگهدارى نمىكند ، بلكه براى مصلحت خودش حبس كرده ، پس به حكم عموم على اليد وى ضامن است . : قوله : و الظاهر : حال قيمت چه روزى را ضامن است ؟ ضمانت قبلى از بين رفت و با تمكن از عين ، بدل به ملك مالك برگشت ، و از حالا كه حبس مىكند ضمانت جديدى مطرح است ، آنگاه اقوال در ضمان قيميّات يا مثليّات مطرح مىشود . به نظر ما اصل در ضمان در قيميات يوم التلف بود ، اينجا هم يوم التلف ملاك است و قيمت روزى را كه در حبس در دست ضامن تلف شد بايد بدهد . ولى كسانى كه اعلى القيم را مىگفتند ، اينجا مىگويند : اعلى القيم از روز حبس [ يوم الضمان ] تا روز تلف ملاك است . علّامه ره در قواعد « 1 » فرموده : اگر عين تلف شد حكم آنست كه قيمت الآن

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 204 .